سال ۲۰۲۱ برای صنایع فلزی و معدنی، سال رونق بازار، افزایش قیمت‌ها و شکل گرفتن یک ابر چرخه جدید در زنجیره تأمین بود. در اواسط سال ۲۰۲۱ بود که قیمت کالاهای معدنی و فلزی، نسبت به روزهای قبل از همه‌گیری، ۷۲ درصد رشد را تجربه کردند.
به‌ویژه، کالاهایی چون سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم و نیکل تا اواخر سال ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲، همچنان شاهد رشد مالیات و قیمت‌ها در بازارهای جهانی بودند.
هم‌زمان با افزایش تقاضا برای تحقق اهداف انتقال به جهانی با انرژی‌ها سبز به‌روز و قدرت مانور این ابر چرخه جدید در صنایع فلزی و معدنی، بیشتر خودنمایی می‌کند. تحلیل‌گران بر این باورند که برای ۱۰ تا ۳۵ سال آینده، قیمت کالاهای این حوزه‌ها، به‌مراتب بالاتر از رکوردهای تاریخی آن‌ها خواهد بود.
اگرچه این خبر بسیار خوبی برای صنایع فلزی و معدنی است، اما وضعیت پیش رو همراه با چالش‌های جدیدی است که صنعت نیازمند آماده‌سازی ارکان خود برای روبرو شدن با آن خواهد بود. به‌طور خاص، دولت‌ها سهم بیشتری از این بازار و سود حاصل از آن را طلب خواهند کرد و مالیات‌های متناظر با این بخش، رشدهای تاریخی خواهند داشت. هم‌زمان با عبور کشورهای مختلف از رکودهای اقتصادی و تجاریِ حاصل از کووید-۱۹، قانون‌گذاران و سازمان‌های ناظر، قوانین جدید و تحول‌یافته‌ای را بر صنایع فلزی و معدنی اعمال کرده‌اند. در کانون این چرخش جدید، ناسیونالیسم منابع، در اشکال مختلف، قرار دارد.
نقش ۴ عامل اصلی در افزایش قیمت‌ها
دانستن اینکه چه عامل‌هایی روندهای افزایش قیمت را تسریع می‌کنند یا به وجود می‌آورند، کمک شایانی به سیاست‌گذاری و تحلیل فنی آینده صنایع فلزی و معدنی می‌کند. روزهای پس از کووید-۱۹، و افزایش تقاضا برای کالاهای معدنی، روندهای متفاوتی را در بازار ایجاد کرده‌اند. برای مثال، نرخ رشد قیمت مس در حدود ۸۹ درصد بود، سنگ‌آهن بیشتر از ۱۱۶ درصد افزایش قیمت داشت و نیکل ۴۱ درصد رشد را تجربه کرد. جالب اینکه، صنایع معدنی چند گام از محصولات کشاورزی و کالاهای بخش انرژی (نفت، گاز طبیعی و …) هم جلوتر بودند.
شکل ۱ روند رشد بازار صنایع فلزی نسبت به بخش انرژی و کشاورزی، قبل و بعد از همه‌گیری
اما دلیل اصلی این رشد و اوج‌گیری در کالاهای فلزی و معدنی چیست؟ ۴ عامل زیر، پاسخی به این سؤال کلیدی خواهند بود.
۱- بهبود مبتنی بر تولید
برخلاف بخش خدمات، فعالیت‌های تولیدی تأثیر شدیدی از همه‌گیری، چه در ابتدای آن و چه در طول آن، نگرفتند. به‌ویژه در بخش فولاد، کشوری چون چین که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انواع فلزات در جهان است، پس از چند ماه بهبود و صعودی همه‌جانبه را در بخش تولید خود ایجاد کرد. هم‌زمان، بخش‌هایی چون حمل‌ونقل که وابستگی زیادی به کالاهای انرژی دارند، در رکود باقی ماندند. همین امر نگاه قدرت‌های سرمایه‌گذاری را بیشتر از پیش به سمت صنایع معدنی برد.
۲- عوامل متناظر با عرضه
بسیاری از شرکت‌های معدنی در شیوع کووید-۱۹ فعالیت‌های خود را متوقف یا بسیار محدود کردند. علاوه بر این، معدن همیشه هزینه‌های زیادی را صرف حمل‌ونقل کالاهای خود می‌کرده است؛ درنتیجه، افزایش قیمت خدماتی این‌چنین، هزینه استخراج و انتقال را بالا برد و کالای نهایی نیز با قیمت‌های بیشتری به بازار عرضه می‌شد.
۳- انتظارات برای اجرای هرچه سریع‌تر سیاست‌های انرژی پاک و هزینه‌های زیرساختی
انتظارات هیجانی، فشارهای سازمان‌های دولتی و مردمی، برای سرعت بخشیدن به فرایند گذار به اقتصادهای سبزتر و برنامه‌های زیرساخت موردنیاز این گذارها، بازار کالاهای فلزی و معدنی را از هر زمان دیگری داغ‌تر کردند. برای مثال، برای تسریع فرایندهای انتقال سبز، باید صنایع معدنی موادی چون لیتیوم، کبالت و گرافیت را تا ۴۰ برابر بیشتر استخراج و در دسترس قرار دهند؛ زیرا این مواد اجزای اصلی در تولید باتری‌های الکتریکی و فناوری‌های جدیدی چون تراشه‌های کامپیوتری هستند. همچنین، اهمیت تأمین زیرساخت‌ها در اروپا، نیازی حداکثری به محصولاتی چون سنگ معدن، مس و مواد معدنی دیگر را توجیه می‌کند.
۴- ویژگی نگهداری و انبار فلزات
انبار و نگهداری کردن از کالاهای فلزی و معدنی بسیار ساده‌تر از فعالیت مشابه برای کالاهای کشاورزی یا نفت خام است. بنابراین، وقتی تقاضا برای این کالاها ارتقاء می‌یابد، انبار کردن آن‌ها در حجم‌های زیاد توجیه‌پذیر است. هم‌زمان، انبارهای بزرگی از کالاهای معدنی، به نگهداری، پرداخت مالیات، بیمه و هزینه‌های دیگر نیاز دارند. همین امر باعث خواهد شد که هزینه‌های نگهداری بیشتری بر کالاهای فلزی و معدنی اعمال شوند.
حال سؤال اصلی این است که تا چه زمانی این روندهای صعودی در قیمت‌ها ادامه خواهند داشت و نقطه اوج و بازگشت کجاست؟ باید توجه داشت که فاکتورهایی چون ۱ و ۲، کم‌کم تأثیر خود را از دست می‌دهند. بنابراین شرکت‌ها بیشتر از هرزمانی به تحلیل‌هایی نیاز دارند که در کانون خود به دو عامل دیگر می‌پردازند. در ادامه به بحث ناسیونالیسم تجاری و مالکیتی می‌پردازیم که در بطن عوامل ۳ و ۴ قرار دارند و معادن و شرکت‌های فلزی به‌شدت از آن‌ها تأثیر می‌گیرند.
ظهور رویکردهای جدید در ناسیونالیسم منابع
منظور از ناسیونالیسم منابع، تمایل و اصرار جوامع و دولت‌ها برای کنترل همه‌جانبه یا موضعی منابع طبیعی است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات متناظر با ناسیونالیسم منابع، در حالت‌های شدید و محدودکننده آن، کاهش میزان مشارکت‌های بین‌المللی و حتی بین سازمانی است.
ناسیونالیسم منابع اشکال مختلی دارد، بعضی از آن‌ها بسیار مشهودند و در برخی دیگر، نیاز به‌دقت عمیق‌تری برای درک تأثیر آن‌ها احساس خواهد شد. انواع مختلف ناسیونالیسم منابع شامل اقدامات دیرینه‌ای چون سلب مالکیت و ملی سازی دارایی‌های استراتژیک هستند. انواع جدیدتر، شرایط و قوانین اخذ مجوز برای فعالیت‌های معدنی، دخالت در سیاست‌های کوتاه و بلندمدت شرکت‌ها و افزایش مالیات‌ها را شامل می‌شوند.
نمونه‌هایی از ناسیونالیسم منابع در صنایع فلزی و معدنی
در اواخر سال ۲۰۲۱، شرکت معدنیِ سنترا از کانادا اعلام کرد که دولت قرقیزستان در حال اجرای طرحی است که متناظر با آن، مالکیت و حق برداشت از معدن طلای کیومتور را از این شرکت سلب می‌کند. سنترا از سازمان‌های بین‌المللی خواسته که مانع از اجرای این تصمیم یک‌طرفه توسط مقامات قرقیز شوند؛ چراکه بر اساس توافقات اولیه، این شرکت حق برداشت طلا از این معدن را چند سال پیش اخذ کرده بود و زمان آن هنوز به پایان نرسیده است.
بر اساس تحقیق شرکت مشاوره‌ای میپل‌کرافت[۱] از ریسک‌های سیاسی موجود در ۳۴ کشور دنیا، شامل کشورهای اصلی تولیدکننده مس، مثل زامبیا و کنگو، دوران کرونا هم‌زمان با فشارهای شدید متأثر از ناسیونالیسم منابع بوده است. به‌طور ویژه، کشورهای مختلف در نظر دارند شکست‌ها و رکودهای مالی خود را با تصاحب و فشار به شرکت‌های مختلف بخصوص صنایع معدنی، جبران کنند.
درگذشته، ناسیونالیسم منابع عمدتاً، مستقیماً یا غیرمستقیم، بر روی مالکیت دارایی‌ها تأکید داشت. در سال‌های اخیر اما، روش‌ها بسیار هوشمندانه‌تر و تحقیق‌شده اتخاذ می‌شوند. در رویکردهای جدید، دولت‌ها مالیات‌گذاری‌ها و ردیابی‌های هوشمندی را بر مواد معدنی اعمال کرده‌اند و با استفاده از قدرت سیاسی و اجرایی خود، به دنبال کنترل حداکثری شرکت‌های معدنی هستند.
به‌عنوان‌مثال، دولت‌های شیلی و پرو مالیات‌های بسیار بالایی را برای فعالیت‌ها و تولیدات معدنی تعریف کرده‌اند. در کشور شیلی، سرمایه‌گذاران با مالیات ۸۲ درصدی در حق امتیاز روبرو هستند. علاوه بر این، معادن مس و لیتیوم باید سالانه، به ترتیب، معادل فروش ۱۲۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ تن از استخراج‌های خود را به دولت این کشور بدهند.
در مکزیک نیز، دولت محدودیت‌های شدیدی را برای استخراج لیتیوم اعمال کرده که امکان فعالیت شرکت‌های خصوصی را تقریباً به صفر می‌رساند.
منبع و تأثیرات این فشارها کجاست؟
در حالت کلی، منبع اصلی این فشارها، نگرانی‌های جدید درباره ذخایر مواد معدنی است. بااین‌حال، بیشتر این تصمیم‌گیری‌ها منشأ سیاسی، و نه اقتصادی، دارند. خواسته یا ناخواسته، این تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که توازن عرضه و تقاضا به هم بخورد، بازار رقابتی صنایع معدنی از بین برود و فعالیت شرکت‌های بزرگ در مناطق یا حتی کشورهای محدودکننده، برای همیشه متوقف شود.
به‌طور ویژه، تصمیماتی این‌چنین، و بدون دریافت مشاوره‌های تخصصی از بخش معدن، منجر به بحران‌های منطقه‌ای و ملی در بحث اشتغال‌زایی خواهد شد. فراموش نکنیم که در کشورهایی چون شیلی، برزیل، ایران و استرالیا، بخش قابل‌توجهی از اشتغال به فعالیت شرکت‌های معدنی وابسته هستند. کاهش ناگهانی و شدید در فعالیت‌های این صنعت، هم‌ارز با کاهش شدید در تقاضا برای نیروی کار است.
تغییرات آتی در تعریف و دریافت مالیات
چالش دیگر پیش روی صنایع فلزی و معدنی، تغییرات جدید در سیستم مالیات ملی و بین‌المللی است. تخمین‌زده شده که فرار از مالیات اشخاص و شرکت‌ها سالانه ۱۰۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار به کشورهای جهان خسارت وارد می‌کند. کشورهای درحال‌توسعه حتی وضعیت بدتری دارند و میزان خسارت به‌مراتب بیشتر از این ارقام است.
برای عبور از این چالش، در سال ۲۰۲۱، بیشتر از ۱۳۶ کشور به توافقی مالیاتی رسیدند که بر مبنای آن، تصمیمات مشترکی در جهت کاهش میزان فرار از مالیات و هم‌ارز سازی قوانین مالیاتی بین کشورها، اتخاذ شدند. به‌طور ویژه، هدف این کشورها ایجاد یک سیستم منسجم از ردیابی درآمدها، پرداخت مالیات و معاملات ارزی بود تا از پول‌شویی و فرارهای مالیاتی بزرگ جلوگیری به عمل آید.
همچنین در این راستا، شرکت‌هایی که بیشتر از ۸۷۳ میلیون دلار درآمد داشتند، ملزم به پرداخت ۱۵ درصد از درآمد خود به‌عنوان مالیات شدند. این میزان جدید، و بسیار بالا، از دریافت مالیات باعث خواهد شد که درآمد جهانی و سالانه حاصل از دریافت مالیات به‌اندازه ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
مالیات و شرکت‌های معدنی
کشورهای زیادی در سال ۲۰۲۲ گرد هم می‌آیند و بر اساس توافقات قبلی، قوانین مشترکی در دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ را تعریف خواهند کرد. شرکت‌های معدنی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های صنعت و بخش روبه رشد، باید بیشتر از بقیه صنایع آماده این تغییرات جدید در مالیات باشند.
به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران در انتقال به جهانی بدون کربن، شرکت‌های معدنی باید نیم‌نگاهی هم به مالیات‌های متناظر با تولید کربن داشته باشند. این نوع از مالیات نیز در سال ۲۰۲۳ افزایشی خواهند بود؛ فشارهای اجتماعی محرک اصلی این افزایش خواهند بود.
برای مثال، مالیات، یا جریمه، بر تولید دی‌اکسید کربن در سال ۲۰۱۹ در کشور آفریقای جنوبی تعریف شد و از آن سال، فشار زیادی بر شرکت‌های معدنی اعمال کرده است. در فاز اول تنها شرکت‌هایی مدنظر بودند که میزان دی‌اکسید کربن تولیدی آن‌ها بسیار بالاتر از مقادیر استاندارد بود. در فاز دوم که قرار است در سال ۲۰۲۳ اعمال شود، مقادیر بالاتر می‌روند و شرکت‌های بیشتری در این تعریف از مالیات قرار می‌گیرند.
کارشناسان بر این باورند که در سال‌های آتی، بیشتر کشورهای جهان سیاست‌های مالیاتی این‌چنین را بر شرکت‌های معدنی اعمال خواهند کرد. علاوه بر این، شرکت‌های معدنی که در کشورهایی چون ایران فعالیت دارند، به دلیل عدم دسترسی به فناوری‌های جدید در کاهش میزان کربن تولیدی، بیشتر از بقیه در معرض خطرِ نارسایی‌های مالی و سرمایه‌گذاری خواهند بود.
راه‌حل‌هایی برای عبور از چالش‌های ناسیونالیسمی و مالیاتی
چنانکه بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها از ملی‌گرایی و احساسات جمعی نشأت می‌گیرند، شرکت‌های معدنی باید بر روی روابط عمومی و تعریف‌های جدید از رسالت اجتماعی در برنامه‌های خود تمرکز کنند. علاوه بر این، سیاست‌گذارها و مجریان این قوانین، سطح دیگری از اهمیت هستند که معادن باید شبکه ارتباطی مناسبی با آن‌ها ایجاد کنند. در ادامه به ۵ راه‌حل کلی در برخورد با چالش‌های مالیاتی و ناسیونالیستی پیش روی صنایع معدنی و فلزی اشاره می‌کنیم.
۱- به دنبال همکاری و ارتباطات مشاوره‌ای با مراجع رسمی باشید
بد یا خوب، بیشتر روابط کنونی و فرایندهای ارتباط‌گیری جاری در سازمان‌های مختلف، بر اساس تجربیات قبلی و دمده‌شده تعریف شده‌اند. برخی شرکت‌ها، بخصوص تازه‌واردها، به دنبال یافتن مسیرهای جدید در برقراری ارتباط با مراجع رسمی و اجرایی هستند. برخی دیگر عنصر عدم اطمینان به مراجع را بها داده‌اند. هرکدام از این رویکردها که مدنظر شما است، بهتر است هر از چند گاهی با کمیسیون‌ها و مدیران سازمان‌های ذی‌نفع سر یک میز بنشینید و بر سر آینده معدن و راه‌حل‌های ممکن در عبور از چالش‌ها بحث کنید، یا حداقل شنونده‌ای باشید.
توجه داشته باشید که حفظ ارتباط با مراجع رسمی باعث می‌شود که سیستم مدیریتی شما همیشه به‌روز باشد و در مواقع نیاز، سریع‌ترین واکنش را نشان بدهد. بخصوص، همکاری نزدیک با سازمان‌های مالیاتی، شفافیت مالی بیشتری را برای شرکت حاصل می‌کند؛ شفافیتی که مانع از بروز مشکلات مالیاتی و جریمه‌های عملیاتی و نقدی می‌شود.
۲- ارزشی فراتر از پرداخت مالیات عرضه کنید
شرکت‌های معدنی نباید تأکید خود را بر روی وجه مالی فعالیت شرکت و درآمد مالیاتی آن برای منطقه خاصی یا کلیت دولت، قرار دهند. برعکس، پشتوانه موجودیت و مشروعیت فعالیت‌های آن‌ها باید تلاش‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و دولتی (ESG) شرکت‌ها باشد.
۳- به دنبال چابک سازی سازمان خود باشید
حتی زمانی که ثباتی قابل‌اطمینان در سیاست‌های دولتی و اجتماعی احساس می‌شود، شرکت‌های فلزی و معدنی باید بر روی وجه انعطاف‌پذیری خود متمرکز باشند. عناصری چون سرعت فناوری، کاهش ذخایر معدنی و بحران‌های مالی یا اجتماعی، می‌توانند در بازه زمانی بسیار کوتاهی تمام تعادل موجود را برهم زنند. شرکت‌هایی که برای چنین مواقعی آماده نیستند، سال‌ها پیش مسیر شکست خود را طراحی کرده‌اند.
۴- به سناریوسازی بها دهید و در نقشه راه شرکت آن را نهادینه کنید
شرکت‌های فلزی و معدنی بیشتر از هرزمانی به متخصصان حوزه‌های مختلف نیاز دارند تا درباره آینده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناوری مختص خود سناریوسازی کنند و تحلیل‌های کارشناسی ارائه دهند. برای برنامه‌های کوچک و بزرگ خود سناریوهای مختلف طراحی کنید و برای هر سناریو، واکنشی مناسب را برنامه‌ریزی و تعریف کنید.
۵- پرتفوی و زنجیره تأمین متنوعی ایجاد کنید
سرمایه‌گذاری‌های کلان دیگر به‌منزله قدرت مانور عملیاتی نیستند، بلکه این سرمایه‌گذاری دقیق و به‌موقع است که کلید موفقیت شرکت‌ها است. شرکت‌های فلزی و معدنی باید از قدرت سرمایه‌گذاری کنونی خود برای ایجاد تنوع در اموال و زنجیره تأمین خود استفاده کنند. یک پرتفوی متنوع، ریسک شکست را بین فعالیت‌های متغیر تقسیم می‌کند و از این طریق شانس سودآوری کلی را به میزان قابل‌توجهی ارتقاء می‌دهد. به‌ویژه، به دنبال همکاری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت با شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین خود باشید. مانند شرکت MRL، که هم‌زمان با فعالیت در استخراج معدن، یکی از بزرگ‌ترین سیستم ریلی جهان را نیز در اختیار دارد که شرکت‌های زیادی به آن وابسته هستند.
جمع‌بندی:
منشأ ظهور ناسیونالیسم منابع، تلاش کشورها و نهادهای مردمی برای محافظت از منابع ملی و حق مالکیت در استخراج و نگهداری آن‌ها بود. اصلی‌ترین ابزار دولت‌ها برای تحقق این حفاظت، اتخاذ قوانین مالیاتی سنگین و عدم ارائه مجوزها با حق مالکیت بر منبع است.
یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای عبور از چالشی این‌چنین، تغییر رویه شرکت‌های معدنی از حالت مالکیت دارایی و تلاش برای خریدن زمین‌ها به حالت خدماتی و مشارکت در برداشت است. چنین رویکردی باعث می‌شود که فعالیت‌های اولیه در اخذ مجوز و اکتشافات به‌سرعت انجام گیرد و امکان فعالیت در چندین سایت هم‌زمان برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم آید. به‌عبارتی‌دیگر، فرایند خدماتی باعث چابک سازی در صنایع معدنی خواهد شد.
علاوه بر این، از طریق مشارکت در استخراج، دولت‌ها سهامدار و ذی‌نفع اصلی فعالیت هستند و ملزم به مشارکت در بهبود راندمان فعالیت‌های حرفه‌ای معدن و کاهش فشارهای خارجی می‌شوند. درنهایت، مدیران معدنی با افق جدیدی از برنامه‌ریزی و اجرا مواجه هستند؛ افقی که در آن زمان‌های ۵، ۱۰ یا ۲۰ ساله، به بازه‌های یک یا دو ساله کاهش‌یافته‌اند. درواقع، فعالیت در دنیای سریع امروز، نیاز به تصمیم‌گیری، اجرا و انعطاف سریع دارد.
کلمات کلیدی :
صنایع فلزی و معدنی – کالای فلزی و معدنی – مالیات – ناسیونالیسم منابع – کووید – ۱۹ – سناریوسازی – زنجیره تأمین
gx-tracking-the-trends-2022-digital.pdf
[۱] Maplecroft
